شهد الشارع الكويتي يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 صدور قرارات مفصلية من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، تضمنت فقدان وسحب الجنسية من عدة حالات. يبحث الكثيرون حالياً عن أسماء سحب الجنسية الكويتية الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠٢٦ لفهم الدوافع القانونية خلف هذه الإجراءات التي تهدف لتنقية الهوية الوطنية. وفي هذا المقال، نستعرض بالتفصيل الحالات الـ 9 التي شملتها القرارات الأخيرة، مع تحليل قانوني للمواد 10 و11 و21 مكرر، وتوضيح كيفية استلام الجوازات عبر تطبيق “سهل”.
في خطوة تكرس مبدأ سيادة القانون والحفاظ على الهوية الوطنية من “الازدواجية”، أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارات حاسمة نُشرت في ملحق الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”. هذه القرارات استهدفت بشكل مباشر إنهاء حالات الجمع بين الجنسية الكويتية وجنسيات دول أخرى، وهو ما يحظره القانون الكويتي بشكل صارم.
القرارات الصادرة يوم الثلاثاء لم تكن مجرد إجراءات روتينية، بل جاءت بعد فحص دقيق للملفات الثبوتية والتأكد من حصول هؤلاء الأشخاص على جنسيات أجنبية بطرق اختيارية أو عبر التبعية الزوجية، مما أدى آلياً إلى تفعيل بنود “فقدان الجنسية”.
أسماء سحب الجنسية الكويتية الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠٢٦
وفقاً لما تم نشره، فإن إجمالي الذين شملهم قرار فقدان الجنسية يوم الثلاثاء هو 9 أشخاص. اللافت في هذه الدفعة أن الأغلبية الساحقة كانت من النساء، حيث شمل القرار 8 نساء مقابل رجل واحد فقط. ويمكن تقسيم هذه الحالات قانونياً إلى فئتين:
1. المادة 10: التبعية لزوج أجنبي
القرار الأول استند إلى المادة (10) من قانون الجنسية، وشمل امرأة واحدة. تنص هذه المادة على أن المرأة الكويتية تفقد جنسيتها إذا دخلت في جنسية زوجها الأجنبي بناءً على طلبها وبمحض إرادتها. هذا الإجراء يأتي لتنظيم الوضع القانوني للمواطنات اللاتي يقررن اختيار جنسية الزوج كبديل للهوية الكويتية.
2. المادة 11: التجنس الاختياري بجنسية أجنبية
أما القرار الثاني، فقد كان الأكثر عدداً، حيث استند إلى المادة (11) وشمل 8 أشخاص (7 نساء ورجل واحد). تقضي هذه المادة بأن الكويتي يفقد جنسيته إذا “تجنس مختاراً” بجنسية أجنبية. الدولة هنا ترى أن الولاء الوطني لا يتجزأ، وأن الحصول على باسبور لدولة أخرى يعني التخلي الطوعي عن الانتماء القانوني لدولة الكويت.
| تاريخ القرار | عدد الحالات | السند القانوني | السبب الرئيسي |
|---|---|---|---|
| 3 فبراير 2026 | 1 حالة (أنثى) | المادة 10 | التبعية لزوج أجنبي |
| 3 فبراير 2026 | 8 حالات (7 نساء، 1 رجل) | المادة 11 | التجنس بجنسية أجنبية |
| 1 فبراير 2026 | 9 حالات + التابعين | المادة 21 مكرر أ | الغش وأقوال كاذبة |
لماذا لا تُنشر أسماء سحب الجنسية الكويتية كاملة؟
يتساءل الكثير من القراء عن سبب غياب الأسماء الرباعية الكاملة في الإعلانات الصحفية. الحقيقة أن الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” تلتزم بمعايير مهنية وقانونية؛ حيث تشير إلى عدد الحالات والمواد القانونية المنظمة في الإعلانات العامة، بينما يتم تفصيل الأسماء والبيانات في الملحق الخاص الذي تطلع عليه الجهات التنفيذية بوزارة الداخلية والمنافذ.
الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على الخصوصية الاجتماعية مع ضمان إبلاغ ذوي الشأن بالقرارات السيادية. ومع ذلك، فإن الأسماء المسحوبة جنسياتهم بموجب “الغش أو التزوير” (المادة 21 مكرر أ) غالباً ما تخضع لرقابة قانونية أشد، حيث تشمل التابعين لهم ممن حصلوا على الجنسية دون وجه حق بناءً على تلك المعلومات المضللة.
تنظيم أوضاع زوجات الكويتيين عبر تطبيق “سهل”
بالتزامن مع قرارات السحب، أعلنت وزارة الداخلية في 3 فبراير 2026 عن بدء تسليم جوازات السفر للمسحوبة جنسياتهن وفق المادة الثامنة (زوجات الكويتيين). هؤلاء النسوة تم استثناؤهن بمعاملة “كويتية” لتنظيم أوضاعهن القانونية داخل البلاد. أصبح بإمكان المعنيات الآن حجز المواعيد ومتابعة إجراءاتهن عبر تطبيق “سهل” الحكومي، مما يعكس رغبة الدولة في تقنين أوضاع الجميع وتفادي وجود ثغرات في الملف الأمني أو الإداري.
التحليل السياسي: حملة فبراير لتنقية الهوية الوطنية
لا يمكن قراءة قرارات 3 فبراير بمعزل عما حدث في مطلع الشهر؛ ففي 1 فبراير 2026 صدر مرسوم بسحب الجنسية من 9 أشخاص آخرين استناداً للمادة 21 مكرر أ، والتي تتعلق بالحصول على المواطنة عبر “الغش أو تقديم بيانات كاذبة”.
هذا الزخم في إصدار القرارات يؤكد أن اللجنة العليا بقيادة وزارة الداخلية تعمل بوتيرة متسارعة لإغلاق ملف “مزدوجي الجنسية” و”المزورين”. الدولة الكويتية اليوم ترسل رسالة واضحة: “الجنسية حق سيادي لمن يستحقها فقط”، ولا مجال للمناورة بالأوراق الرسمية أو الجمع بين امتيازات دولتين في آن واحد.
الأسئلة الشائعة حول أسماء سحب الجنسية الكويتية
س1: ما الفرق بين فقدان الجنسية وسحب الجنسية؟
فقدان الجنسية (المواد 10 و11) يحدث آلياً عند اكتساب جنسية أخرى بمحض الإرادة، أما السحب (المادة 21 مكرر أ) فهو إجراء عقابي يتم عند اكتشاف تزوير أو غش في عملية الحصول على الجنسية أصلاً.
س2: هل يشمل سحب الجنسية الأبناء والزوجات؟
في حالات المادة 21 مكرر أ (الغش)، يتم سحب الجنسية ممن حصل عليها بالتبعية. أما في حالات الازدواجية، فكل حالة تُدرس بشكل منفصل بناءً على عمر الأبناء وتاريخ تجنسهم.
س3: أين يمكنني العثور على ملحق الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”؟
يمكن الاطلاع على الجريدة الرسمية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أو من خلال نقاط التوزيع المعتمدة، حيث تصدر أسبوعياً وتتضمن المراسيم والقرارات السيادية.
س4: ما هي المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية؟
هي المادة التي تنص على فقدان المواطن الكويتي لجنسيته بمجرد حصوله اختيارياً على جنسية دولة أجنبية، وهي المادة التي طُبقت على 8 حالات يوم الثلاثاء.
س5: هل يمكن استعادة الجنسية بعد فقدها بسبب الازدواجية؟
القانون يتيح في ظروف معينة التقدم بطلب استعادة الجنسية بشرط التنازل الموثق والنهائي عن الجنسية الأخرى، ولكن ذلك يخضع لتقدير اللجنة العليا وموافقة السلطات.
س6: كيف أتأكد من وضعي القانوني بعد قرارات فبراير؟
يمكن للمواطنين والمقيمين متابعة حسابات وزارة الداخلية الرسمية أو استخدام تطبيق “سهل” للتحقق من أي إشعارات قانونية تخص الهوية أو جواز السفر.
توقعات مستقبلية لملف الجنسية في الكويت
تشير التحليلات إلى أن عام 2026 سيكون عام “الحسم” لملف الجنسية. من المتوقع صدور قوائم جديدة تشمل مئات الأسماء خلال الأشهر القادمة، خاصة مع استخدام التقنيات الحديثة والربط الرقمي مع دول الجوار والدول الأجنبية لكشف حالات الازدواجية. تهدف هذه الخطوات إلى ضمان وصول الدعم والخدمات الحكومية لمستحقيها الفعليين وحماية النسيج الوطني من الدخلاء.
خاتمة: إن الحفاظ على الهوية الوطنية الكويتية يتطلب الحزم في تطبيق القانون. قرارات الثلاثاء 3 فبراير 2026 هي لبنة جديدة في بناء دولة القانون التي لا تقبل التلاعب بـ “المواطنة”. تابعونا لموافاة كل جديد حول قوائم الأسماء والتطورات القانونية لهذا الملف الشائك.
