شهدت الجلسة الأخيرة للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري تطورًا لافتًا في توجهات السياسة النقدية، بعدما أعلنت المؤسسة عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في قرار اعتُبر خطوة جديدة باتجاه التيسير النقدي المدروس. وجاء هذا الخفض ليعكس تقييمًا دقيقًا من المركزي لمسار التضخم، ومؤشرات النمو الاقتصادي، وطبيعة المخاطر العالمية التي تؤثر على حركة الأسعار.
وبموجب القرار الجديد، أصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 20%، وسعر الإقراض عند 21%، فيما سجّل سعر العملية الرئيسية 20.5%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى المستوى ذاته، وهو ما يجعل هذه المستويات الجديدة نقطة مرجعية لتحركات البنوك والأسواق خلال الفترة المقبلة.
القرار لم يكن مفاجئًا تمامًا، لكنه جاء أسرع مما توقع بعض المحللين الذين رجّحوا أن ينتظر المركزي لعدة اجتماعات بهدف التأكد من استمرار الهبوط في معدلات التضخم. ومع ذلك، فإن البيانات الصادرة خلال الشهرين الأخيرين أظهرت تحسنًا كبيرًا في مؤشر الأسعار، ما منح صانعي القرار مساحة للتحرك مبكرًا.
لقد أصبح الطريق واضحًا: المركزي يضع خفض الفائدة ضمن أدوات ضبط التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع الالتزام في الوقت نفسه بحدود آمنة تضمن عدم عودة الأسعار للارتفاع بشكل مفاجئ. وفي هذا التقرير نستعرض الخلفيات الاقتصادية التي دفعت إلى القرار، وندرس انعكاساته على المواطنين والقطاعات المختلفة، إضافة إلى قراءة مستقبل التضخم في مصر لعام 2026.
الدوافع الأساسية وراء خفض أسعار الفائدة
أول ما يلفت الانتباه هو أن لجنة السياسة النقدية ربطت قرارها بتحسن مستويات التضخم وتراجعها إلى أرقام أقل مما كان متوقعًا. فقد سجل معدل التضخم السنوي 12.3% في نوفمبر 2025، وهو انخفاض كبير مقارنة بالأشهر السابقة، رغم ارتفاع أسعار الوقود. وعلى مستوى السلع الغذائية، تراجع معدل التضخم إلى 0.7% فقط، وهو أدنى مستوى تشهده مصر منذ أكثر من أربع سنوات.
في ظل هذا التراجع، اعتبر البنك المركزي أن استمرار تقييد السياسة النقدية بمستويات الفائدة المرتفعة قد يعوق النشاط الاقتصادي ويؤثر على معدلات الاستثمار. ولذلك جاء الخفض ليشكل توازنًا بين السيطرة على التضخم ودعم النمو.
تأثير المشهد العالمي على القرار المحلي
تزامن القرار مع حالة عالمية من الترقب، إذ تسعى العديد من البنوك المركزية في العالم إلى تخفيف سياساتها النقدية بعد فترات طويلة من التشديد. النمو العالمي يتعافى تدريجيًا، لكن المشهد لا يزال ضبابيًا بسبب ملفين أساسيين:
- التوترات الجيوسياسية الممتدة.
- تباطؤ الطلب العالمي وانكماش حركة التجارة.
الأسواق العالمية للسلع تلعب بدورها دورًا محوريًا في تشكيل توقعات التضخم. فالنفط على سبيل المثال شهد هبوطًا مع تأكد زيادة المعروض على الطلب، ما خفف الضغوط على الاقتصادات المستوردة للطاقة. وفي الوقت نفسه، ظلت أسعار السلع الزراعية تتحرك في اتجاهات غير مستقرة، ما يجعل تأثيرها أقل حدة من النفط.
قراءة في النمو الاقتصادي المحلي
التقديرات الصادرة عن البنك المركزي تشير إلى تسجيل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال الربع الرابع من 2025، وهو معدل جيد نسبيًا بالنظر إلى التحديات التي مر بها الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من أن هذا المعدل أقل قليلًا من نمو الربع الثالث (5.3%)، إلا أنه يعكس استمرار الزخم الاقتصادي.
القطاعات الأكثر مساهمة في النمو شملت الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع الاتصالات، وقطاع التجارة. وتأتي أهمية هذه القطاعات من قدرتها على خلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج، ورفع مستويات التصدير.
ومع أن السياسة النقدية تلعب دورًا مهمًا في ضبط الأسعار، فإن النمو الاقتصادي يظل عاملًا رئيسيًا في تخفيف الضغوط التضخمية على المدى المتوسط، وهذا ما أشار إليه المركزي حين أكد أن المسار الحالي للناتج المحلي يساعد على تهدئة الطلب وتعزيز الاستقرار.
التضخم في مصر: العودة إلى المستويات المأمولة
الهبوط الواضح في معدلات التضخم خلال نوفمبر 2025 لم يكن مصادفة. فقد ساهمت ثلاثة عوامل مهمة في ذلك:
- تراجع أسعار السلع الغذائية عالميًا ومحليًا.
- استقرار سعر صرف الجنيه نسبيًا بعد أشهر من التقلب.
- انحسار تأثير صدمات الأسعار السابقة.
أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع شديدة التقلب، فقد سجّل 12.5% وهو معدل لا يزال مرتفعًا، لكنه أقل من متوسط الأشهر الماضية، ما يشير إلى أن الطريق نحو الاستقرار يسير بوتيرة أفضل.
وتؤكد البيانات أن التضخم الشهري كان عند مستويات محدودة خلال الشهر ذاته—0.3% للتضخم العام و0.8% للتضخم الأساسي—وهو أداء يعكس تحسن السيطرة على الأسعار مقارنة بالنمط الموسمي الذي يشهد عادة ارتفاعات أكبر في نهاية العام.
توقعات التضخم لعامي 2025 و2026
وفقًا لتقديرات البنك المركزي، من المتوقع أن يستقر التضخم السنوي عند متوسط 14% خلال 2025، وهو معدل أقل من نصف ما تم تسجيله في 2024 (28.3%). ويأتي هذا التحسن نتيجة انحسار صدمات الأسعار وتحسن سلاسل الإمداد وتراجع أسعار السلع العالمية.
أما عام 2026 فيبدو أكثر تفاؤلاً، إذ يتوقع أن يقترب التضخم من مستهدف المركزي البالغ 7% ± 2% بحلول نهاية العام. ومع ذلك يشير البنك إلى ضرورة الحذر، فالتضخم غير الغذائي لا يزال يتحرك بوتيرة بطيئة في التراجع، كما أن الإصلاحات المالية الحكومية قد تضغط على الأسعار بشكل مؤقت.
ماذا يعني خفض سعر الفائدة للمواطن المصري؟
يؤثر قرار خفض الفائدة بشكل مباشر على حياة المواطنين، وعلى تعاملاتهم اليومية مع البنوك والشركات. أبرز النتائج المتوقعة تشمل:
- انخفاض أقساط القروض الشخصية والعقارية: قد تستفيد شرائح واسعة من خفض الفائدة عبر تراجع تكلفة الاقتراض.
- تراجع العائد على الودائع: ما قد يدفع بعض المدخرين إلى البحث عن أدوات ادخارية بديلة.
- تحفيز الاستثمار: الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تجد المجال أوسع للاقتراض والتوسع.
- انتعاش البورصة: لأن التراجع في الفائدة يدفع المستثمرين نحو الأسهم بدلًا من الأدوات قليلة المخاطر.
هذا التأثير لا يحدث بين ليلة وضحاها، لكنه يبدأ تدريجيًا مع تطبيق أسعار فائدة جديدة في البنوك المختلفة، ومع إعادة تقييم الشركات لخططها الاستثمارية.
ماذا يعني القرار للاقتصاد الكلي؟
خفض الفائدة بحد ذاته ليس الهدف النهائي، بل هو أداة ضمن حزمة سياسات تسعى لتحقيق التوازن بين دعم النمو وكبح التضخم. وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، يمكن تلخيص الأثر المتوقع في النقاط التالية:
- تشجيع الاقتراض الإنتاجي: والذي يُسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
- خفض تكلفة الدين الحكومي: ما يمنح الموازنة العامة مساحة حركة أكبر.
- استعادة الثقة في السياسة النقدية: إذ يشعر المستثمرون بأن البنك المركزي يتحرك وفق بيانات وليس بشكل عشوائي.
- تحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي: بسبب استقرار الأسعار وتحسن رؤية الاقتصاد.
هل يمهد القرار لخفض جديد في 2026؟
رغم أن البنك المركزي لم يعلن عن خطة مستقبلية محددة لخفض إضافي، إلا أنه أكد أن مسار السياسة النقدية سيظل مرهونًا بالتوقعات والتطورات. وهذا يعني أن خفض الفائدة سيستمر في حال استقر التضخم عند المستويات المأمولة، ولم تظهر مخاطر جديدة على الاقتصاد.
وبحسب التحليلات الأولية، فإن 2026 قد يشهد خفضًا إضافيًا في الفائدة، لكنه سيكون تدريجيًا ومشروطًا باستمرار التراجع في الأسعار وثبات الأوضاع العالمية.
خاتمة
يمثل خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% نقطة مفصلية في مسار الاقتصاد المصري، فهي خطوة تعكس ثقة البنك المركزي في قدرة البلاد على مواجهة التقلبات وتحقيق نمو مستدام. وبينما تتجه الأنظار إلى مستقبل السياسة النقدية خلال 2026، تبقى هذه الخطوة واحدة من أكثر القرارات تأثيرًا على قطاعات الأعمال والمواطنين على حد سواء. ومع تحسن مؤشرات التضخم، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، يبدو أن مصر تتحرك بثبات نحو مرحلة جديدة أكثر استقرارًا، تتيح للاقتصاد مساحة للنمو دون التفريط في استقرار الأسعار.
