البنك الدولي يتوقع أسوأ عقد للنمو العالمي منذ الستينيات

بينما تتزايد التحديات الاقتصادية على الساحة العالمية، البنك الدولي يتوقع أسوأ عقد للنمو العالمي منذ الستينيات نتيجة السياسات التجارية المتوترة وتعريفات جمركية صارمة.
تابع التفاصيل عبر موجز الخبر.

البنك الدولي يتوقع أسوأ عقد للنمو العالمي منذ الستينيات

في تقريره نصف السنوي، خفض البنك الدولي توقعات النمو في ثلثي دول العالم.
حيث تأثرت الولايات المتحدة، أوروبا، واليابان بشكل خاص.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن هذه التعديلات جاءت استجابة لظروف اقتصادية صعبة، أبرزها سياسات الانعزال التجاري وارتفاع تكاليف الاقتراض.

نسب النمو المتوقعة حتى عام 2027

بحسب التقرير، فإن النمو العالمي في عام 2025 سيبلغ فقط 2.3%.
أما في عام 2027، فمن المتوقع أن يرتفع قليلًا إلى 2.6% فقط.

كما أن هذه الأرقام تمثل انخفاضًا كبيرًا مقارنة بتوقعات يناير الماضي التي كانت أكثر تفاؤلًا.
في المقابل، لم يقدم البنك إشارات واضحة على انتعاش قريب.

دور السياسات الحمائية في تراجع النمو

من جهة أخرى، ألقى التقرير باللوم على السياسات الجمركية، خاصة تلك التي اعتمدها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
حيث أسهمت هذه السياسات في تعطيل سلاسل التوريد العالمية وتقويض التعاون التجاري.

أيضًا، أشار التقرير إلى أن تصاعد النزعة الحمائية قلل من فرص الاستثمار وخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

الدول النامية تواجه مخاطر مضاعفة

في المقابل، لم تقتصر تأثيرات الركود على الاقتصادات الكبرى فحسب، بل طالت أيضًا الدول النامية.
حيث يعاني العديد منها من تراجع في التدفقات المالية وارتفاع معدلات الدين.

أما على مستوى النمو المحلي، فإن بعض الدول الإفريقية تواجه خطر الانكماش المستمر حتى نهاية العقد.
كما أشار التقرير إلى أهمية دعم هذه الدول عبر تمويل مستدام وخطط إنقاذ اقتصادية.

دعوة لتوحيد الجهود العالمية

حيث دعا البنك الدولي إلى تبني استراتيجيات تعاونية عالمية لمواجهة التباطؤ.
كما طالب بإعادة هيكلة النظام المالي الدولي وتحسين الدعم الموجه للدول منخفضة الدخل.

من جهة أخرى، شدد البنك على أهمية الابتكار الرقمي ودعم التحول الأخضر في تحفيز النمو المستقبلي.

انعكاسات محتملة على الأفراد والشركات

أيضًا، توقع التقرير آثارًا مباشرة على مستوى الأفراد، أبرزها انخفاض فرص التوظيف وتباطؤ الرواتب.
في المقابل، تواجه الشركات تحديات في التمويل والاستيراد والتصدير.

أما القطاعات المتأثرة بشكل خاص، فتشمل التصنيع، التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية.
كما تشير التوقعات إلى احتمال تصاعد الأزمات الاقتصادية في حال استمرار الاتجاهات الحالية.

الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية عاجلة

بينما يُظهر التقرير ملامح قاتمة للاقتصاد العالمي، فإنه لا يغلق الباب أمام الإصلاح.
حيث أكد البنك الدولي أن الحلول تكمن في زيادة الإنتاجية، وتحديث السياسات المالية.

كما يمكن أن تسهم الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة في تحسين المسار الاقتصادي على المدى الطويل.

خلاصة وتوصيات البنك الدولي

في نهاية التقرير، أعاد البنك التأكيد على أن البنك الدولي يتوقع أسوأ عقد للنمو العالمي منذ الستينيات نتيجة التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية.
كما شدد على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لتجنب الدخول في أزمة عالمية طويلة الأمد.

من جهة أخرى، قدم البنك حزمة من التوصيات تشمل تنمية التجارة الحرة، وتقوية التعاون المالي، وتحقيق استقرار سياسي عالمي.

البنك الدولي